أكد صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد الأرميني يعاني من الإحتكار وغياب المنافسة والتي لاتزال محدودة في السوق المحلية.

جاء ذلك علي لسان يوليا أوستيوغوفا – رئيسة مكتب الصندوق في يريفان – في لقاء لها مع موقع الخدمة الأرمينية لراديو أوروبا الحرة، مؤكدة علي وجود مناقشات صريحة مع المسئولين في الحكومة الأرمينية حول هذه القضية لتحسين المنافسة وتحجيم الإحتكار، بغض النظر عن تسارع النمو.

وأشارت أوستيوغوفا إلي أن برنامج الحكومة – الذي وافق عليه البرلمان الارميني في يونيه الماضي ويستمر خمس سنوات – يتضمن إجراءات عملية لمكافحة الاحتكار وتحسين مناخ الاستثمار، متساءلة: “متي يتم التنفيذ؟”.

لم تنف أوستيوغوفا تحسن الإقتصاد الأرميني بشكل مطرد في عام 2016، الإ أنها أكدت أن هذا ليس كافيًا، مشيرة إلي أنه يتعين علي الحكومة التركيز علي إتاحة المزيد من فرص العمل بما فى ذلك إعادة تدريب من يحتاجون إلي وظائف.

وفى كلمته أمام البرلمان الإسبوع الماضي، أصر رئيس الوزراء كارين كارابيتيان علي أن حكومته تحرر القطاعات المربحة فى الإقتصاد الأرميني من هيمنة حفنة من رجال الاعمال الأثرياء الذين يسيطرون عليها منذ فترة طويلة، لكنه عاد وأعلن أن هناك حاجة إلي مزيد من الوقت لاكمال هذه العملية.

كان كارابيتيان، قد عبر قبل شهر، عن قناعته بتحسن بيئة الأعمال في ارمينيا، مضيفًا: “لكننا نعرف أيضا أن لدينا نقاط ضعف يجب ان نعمل علي معالجتها”.

المعروف أن مسحًا للبنك الدولي صدر في عام 2013 أظهر “احتكار قلة من رجال الأعمال” علي 68% من النشاط الاقتصادي في أرمينيا، مما يجعله الاقتصاد الأكثر خضوعًا للإحتكار مقارنة بباقي الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، حيث إختفت المنافسة بصفة خاصة في واردات الوقود والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهي، وهو ما دفع الاقتصاديون للتأكيد مرارًا وتكرارًا – منذ فترة طويلة – علي أن هذه الإحتكارات تعرقل التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارين بشأن إجازة عيد العمال وشم النسيم

أخبار

تعيين رئيس الوزراء الكويتي المكلف نائبا للأمير في فترات غيابه

شؤون عربية

رئيس الوزراء المصري يحذر المخالفين لإجراءات خفض الأسعار

اقتصاد