قال الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين، ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن قيمة مبيعات قطاع الدواء في مصر بلغ العام الماضي نحو 60 مليار جنيه ، متوقعا أن يبلغ 65 مليار جنيه خلال العام الجاري بالرغم من تراجع الكميات المباعة بنحو 13%.

وأوضح خلال فعاليات مؤتمر " تحديات صناعة الدواء في مصر" الذي تنظمه شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية ، أن مصر تقوم بالتصدير لنحو 142 دولة حول العالم ورغم ذلك فإن قيمة صادرات القطاع الطبي تتراوح بين 500-550 مليون دولار سنويا منهم ما يتراوح بين 250-300 مليون دولار أدوية فقط ، وفقا لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وأضاف حافظ أن مصر بها حوالي 154 مصنع دواء متوقعا وصولهم لنحو 158 مصنع قريبا فضلا عن 1200 شركة تول ، مضيفا أن 25 شركة تسيطر على 85% من حجم سوق الدواء في مصر .

ولفت حافظ إلى أن اللجنة والمجلس التصديري تبنوا وضع استراتيجية مستقبل الدواء 2030 وتم عرضها على العديد من الجهات المسئولة. وطالب بضرورة عمل دراسة فنية مستفيضة يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء في مصر تحدد إحتياجات سوق الدواء المصري وعدد المصانع المطلوب إنشائها طبقا للإستهلاك الفعلي حتى 2030 .

وأكد على أهمية أن تشجع الدولة إنشاء مصانع متخصصة وإجراء دراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين ، بالإضافة إلى إنشاء مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمستلزمات الصيدلانية ، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية للدواء Egyptian Drug Authority (EDA) تختص بالسياسات والتشريعات الدوائية وتتبع رئاسة الوزراء وتتولي الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية والفنية في كل ما يتعلق بالصناعات الطبية .

وعلى المستوى التشريعي أكد حافظ ضرورة سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955 بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وظهور قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للنور مما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفقا للضوابط العالمية منوها إلى أهمية تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للإكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "Innomed" .

كما طالب حافظ بضرورة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية للمحافظة على التوازن ما بين التمثيل السوقي للشركات المحلية والعالمية مع إتخاذ إجراءات عاجلة لحل معوقات المصانع الجديدة وتحت الإنشاء. وأكد على أهمية وضع البرنامج الوطني للقضاء على الدواء المغشوش "المهرب أو المزيف" بحيث تتكاتف فيها كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية لما فيها من الخطر الداهم على المريض وبما يتفق مع البرامج العالمية في ذات الشأن .

وشدد حافظ على ضرورة إعتماد السياسات التي تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار خلال عشر سنوات من خلال تبني خطط عاجلة وسن التشريعات التي تهيأ المناخ التصديري وتيسره خاصة فيما يخص سعر بلد المنشأ والدعم الحكومي للصادرات مع إنشاء مركز عالمي معتمد من FDA أو EMA لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل التصدير وكذلك معوقات النقل والشحن والإتفاقات الدولية وإنشاء مصانع للدواء خارج مصر.

وأوصى بضرورة تطوير التعليم الصيدلي وذلك بعد العرض والموافقة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة، وكذلك الربط بين السياحة العلاجية لتعظيم التصدير الدوائي إلى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الدواء البيطري بإعادة النظر في "التسجيل - التصنيع - التسعير - الإستيراد – شركات التصنيع لدى الغير – التهريب".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

400 ألف عجز.. مصر تلجأ لمد سن المعاش لزيادة عدد المعلمين في المدارس

أخبار

رفع درجات الاستعداد في مصر لمواجهة العاصفة الترابية

أخبار

رئيس وزراء مصر: تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 «قابل للتطبيق»

اقتصاد