وزير المالية المصري: نعمل على خفض معدلات الدين وعجز الموازنة

وزير المالية المصري

قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا فى برنامج الإصلاح المالي وتحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية والذي تناول عدد من القضايا التى كان أبرزها التقدم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الاوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014 حيث تراجعت مؤشرات الاداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك".

وقال الوزير إن مصر كان عليها حينها أن تتخذ قرارًا جادًا ببدء عملية اصلاح شامل بدأت فى العام الماضى، والتي جاءت إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية تأكيدًا على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وايجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي.

وأكد الجارحي فى هذا الصدد أن تلك الاجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبا .

وشدد على أن مصر تعمل فى إطار خطة مالية تهدف إلى إدارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى.

من جانبها، أكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية أن هناك تحسنًا ملحوظًا لمناخ أعمال الاستثمار فى مصر عقب اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهل من اجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين.

وقالت إنها عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر والتى اكدت على تحسن مؤشرات السوق المصرى واداؤه وهو الامر الذى سيمكن مزيد من الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الافريقية".

وتابعت: "إننا فى هذا الاجتماع نهدف الى بحث كافة السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الادوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها الى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية".

وصرحت فلايش بأن هناك عدد من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى .