مصر تعرض تجربة الإصلاح الاقتصادي في اجتماع سنوي بباريس

يغادر عمرو الجارحى، وزير المالية المصري، القاهرة متجهًا لباريس لحضور الاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة.

من المقرر أن يعقد الجارحى خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين بقطاعى الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية وآخر تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى والخطوات الكبيرة التى تم إنجازها، وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التى اقرتها الحكومة والبرلمان المصرى لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

تتضمن أجندة اللقاءات أيضاً لقاء مع باسكال سانت أمان، مدير مركز السياسات الضريبية بالمنظمة على هامش المؤتمر الوزارى بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفنى، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية و مجابهة الممارسات الضريبية الضارة.

وتمت دعوة الوزير لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسى للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.

وسيقوم الوزير خلال هذه الجلسة بعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائي، والتى تمت على عدة محاور رئيسية.

يأتى على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادى المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة. كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن، كما قامت الحكومة بالإعلان عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات القادمة.

كما سيؤكد الجارحي، في كلمته، أن الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالى وإدارة المالية العامة مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الانفاق التنموي، مثل الانفاق على قطاعى التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالى الحالى 2017/2018، كما سيتطرق إلى دور الحكومة والبنك المركزى المصرى في الدفع بالشمول المالى من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، و الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

التعليقات