قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الرؤية للإطار العام لخطة 2018/2019، والخطة متوسطة المدى بستوفران نهاية شهر يناير، مشيرة إلى الجهود المبذولة في إطار تحقيق النمو الشامل، والمستدام وزياده القدرة التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات بعنوان "الإصلاح الھیكلى وتنافسية الصادرات"، إلى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تم إجراء عدة قوانين من أهمها تسهيل إجراءات منح التراخيص من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية في ابريل 2017.

وأكدت أن هذا القانون أدي  إلى توحيد الجهات الخاصة، باستخراج التراخيص الصناعية، مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينه المنشأة، واصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، منذ بدأ عمليه المعاينة بعد استيفاء كافه الاجراءات، بعدما كان الأمر يستوجب 640 يومًا لإصدار الترخيص، مما يعد تحديث شامل في منظومه التراخيص الصناعية.   وأشارت السعيد إلى أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزًا هاًما في خطة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤيه مصر 2030 وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017 ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017، موضحة أن هذا القانون أيضًا يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.

وأكدت أهمية تقييم اّثار هذه الاجراءات بعد مرور سنة تقريباً من تطبيقها حيث أشارت إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات الربع الاول من العام المالي الحالى 17/18، حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي، ليحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابيًا بلغت 5.2% خلال الربع الاول من هذا العام و4.2% بنهاية العام المالي السابق 16/ 17، وذلك مقارنة بـ 2.9 % في العام 2013/2014، ومقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن في العام المالي السابق 2016/2017، والذي كان يعاني من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف.

وأكدت، أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار، ليسجل معدل الاستثمار منها نسبة 3%، مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية الشئ الذي لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية.   وتابعت السعيد، أن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، وحوالي 10 مليار دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق، وبالتالي يؤدى ذلك إلى معدلات الصادرات إلى حوالي 7.6%. 

وأشارت السعيد، أن أي إجراءات إصلاح حقيقي يكون لها تكلفة، وقد انعكست تلك التكلفة على ارتفاع معدلات الأسعار، لذا قامت الدولة بالعمل على برامج حماية اجتماعية بحوالي 85 مليار جنيه، من خلال زيادة منظومة الدعم والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة المقررات المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها.

وعن خطة الإصلاح الإداري، أشارت هالة إلى أنها خطة طموحة باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وقد عانى الجهاز الإداري للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة.

وقالت: "بدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يقضى على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلاً عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى في حالة اثبات الكفاءة".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

وزير الخارجية التركي: تعاون كبير مع مصر بما يخدم مصالح الشعبين

أخبار عالمية

حقيقة عودة العمل من المنزل يوم الأحد في مصر

اقتصاد

وزير المالية من واشنطن: مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوي للتأمين الصحي

اقتصاد