15صندوقًا استثماريًا سعوديًا تروج لمنتجاتها في الإمارات

بلغ عدد صناديق الاستثمار السعودية التي تعمل في أسواق رأس المال الإماراتية 15 صندوقًا من إجمالي 633 صندوقا أجنبيًا حصلت على موافقة الهيئة لممارسة نشاطها في نهاية العام 2016.

وتتولى الصناديق السعودية مهمة الترويج للعديد من المنتجات الاستثمارية وذلك كغيرها من الصناديق الأخرى التي تجد في السوق الإماراتي العديد من الفرص الواعدة مقارنة مع بقية أسواق المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وجاءت الصناديق الأجنبية من لوكسمبورج في المركز الأول بنحو 341 صندوقًا يليها سلطة الترخيص بإيرلندا 85 صندوقا وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع في نهاية العام 2016 وذلك بحسب توزيع سلطة الترخيص التي أسست فيها هذه الصناديق.

وتحرص هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها على تشجيع تأسيس وترويج المزيد من الصناديق الإستثمارية في دولة الإمارات وذلك لكي تصبح الدولة بوابة لصناديق الإستثمار بالمنطقة ولتسهيل تطبيق الإتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول المتقدمة صناعيا ولزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المحلية.

وقامت الهيئة خلال عام 2016 بإصدار نظام جديد لصناديق الاستثمار وذلك في إطار سعيها لتطوير عمل القطاع الإستثماري وقد جرى تضمين النظام الجديد اسس صناديق" يو سي اي تي اس" بالكامل فيما يتعلق بالصناديق المفتوحة والغاء متطلب مساهمة مدير الإستثمار في رأس مال الصندوق ضمن متطلبات ترخيص المؤسس.

كذلك فقد تم إدخال أشكال جديدة من الصناديق لم تكن موجودة مثل الصندوق الرئيسي / الصندوق المغذي- الصندوق الاساسي/ الصناديق الفرعية - الصندوق الذاتي كما تم افراد أحكام تفصيلية للصناديق المتخصصة وادراج مادة تتعلق باندماج صناديق الاستثمار وادراج متطلبات ملخص بيانات مستند الطرح لمواكبة الممارسات العالمية وذلك بالاضافة الى ادخال تعديلات اخرى من شأنها استقطاب المزيد من الصناديق الاجنبية للعمل من داخل الدولة.

يشار الى أن عدد الصناديق الإستثمارية التي تقوم بترويج منتجاتها داخل الدولة نما بنسبة 5.7 % خلال العام 2016 مقارنة مع العام الذي سبق.

التعليقات