الأردن يخطط لاتخاذ تدابير تقشفية مع ارتفاع الدين

تخطط الحكومة الأردنية، لاتخاذ تدابير تقشفية قوية بحلول نهاية العام.

ووفقا لرويترز فأن ذلك يأتي إثر الدين العام المرتفع والمتزايد في الأردن والذي آثار قلق صندوق النقد الدولي ودفع وكالة ستاندرد آند بورز على خفض تصنيف البلاد.

زيادة الضرائب وخفض الدعم، هي إجراءات من المرجح ألا تحظي بقبول شعبي، ضمن جدول الأعمال بينما وصلت نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 95% ارتفاعا من 71% في 2011.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي لمجموعة من البرلمانيين هذا الأسبوع، إن تأجيل المشاكل قد يزيد شعبية الحكومة لكنه سيكون جريمة بحق البلاد.

وبعد اتفاق قرض مشروط مع صندوق النقد الدولي جلب قدرا من الاستقرار المالي، اتفق الأردن العام الماضي على برنامج أكثر طموحا مدته ثلاث سنوات لإصلاحات هيكلية تأخرت طويلا لخفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.

ويرجع الدين في جانب منه على الأقل إلى أسباب من بينها تبني الحكومات المتعاقبة إلى سياسة توسعية للمالية العامة تتسم بخلق فرص عمل في القطاع العام المتضخم وتوجيه دعم كبير للخبز وسلع أساسية أخرى.

وزاد الأردن أيضا الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ورواتب القطاع العام في تحرك يسعى إلى ضمان الاستقرار في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" التي اندلعت في المنطقة في 2011.

لكن الاقتصاد يتباطأ متضررا من الاضطرابات في الجارين العراق وسوريا.

وأدت الضغوط الاقتصادية إلى تقليص الإيرادات المحلية والمساعدات الأجنبية مما أجبر الأردن على تكثيف الاقتراض من الخارج وأيضا دفعه إلى اللجوء للمزيد من التمويل المحلي.

وعلى الرغم من بعض التقدم هذا العام مع تحسن في تحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقدر من التعافي في الصادرات، لم يشهد النمو ارتفاعا منذ 2015، في الوقت الذي يتوقع فيه المسئولون نموا بنسبة اثنين في المئة هذا العام من الرقم المستهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي والبالغ 2.3%.

ونقل عن الملقي قوله في اجتماع آخر لحشد التأييد إن الحكومة تجد نفسها في مفترق طرق هذا العام وإن كل ما يحاول القيام به هو "وقف النزيف والبدء بالتنفس".

والدين المتزايد الذي فاقمه الصراعات الإقليمية الممتدة على حدود الأردن كان السبب الرئيسي في قيام ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي بخفض التصنيف السيادي للبلاد إلى +B .

التعليقات