وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر يوم 12 أكتوبر تشرين الأول قرارا، وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.

ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين.

وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة اليوم الأحد قرار السيسي، الذي جاء في وقت استمر فيه التحدي الأمني الداخلي الذي تواجهه مصر، متمثلا في جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، والتي تنشط في محافظة شمال سيناء.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في يونيو حزيران موافقته على تمديد حالة الطوارئ، ووافق مجلس النواب على ذلك في يوليو تموز، وانتهى التمديد في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

ووصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي حضر جلسة مجلس النواب، إعلان حالة الطوارئ مجددا بأنه "إجراء ضروري"، لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

ووسط مخاوف من استخدام قانون الطوارئ، الذي يتيح لقوات الأمن سلطات واسعة في اعتقال الأشخاص، تعهد إسماعيل للنواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المتاح استخدامها في ظل حالة الطوارئ "إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب".

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: "لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ"، في وقت يتعرض فيه المصريون لتهديدات إرهابية.

ويوم الجمعة، هاجم إرهابيون بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة قوة أمنية في الصحراء الغربية، توجهت لإلقاء القبض عليهم، وقالت وزارة الداخلية إن 11 ضابطا وأربعة مجندين وفرد شرطة استشهدوا في الهجوم، وأصيب 13 من الضباط والجنود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي وقع غير بعيد عن العاصمة.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

رفع درجات الاستعداد في مصر لمواجهة العاصفة الترابية

أخبار

عاجل| تحذير بشأن طقس الأربعاء: القاهرة الكبرى تسجل 40 درجة

أخبار

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة

أخبار عالمية