نتانياهو مرعوب من "تسونامي" التسريبات.. كيف ستكون المواجهة مع الشرطة؟    

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".

وقالت مسئولة في الشرطة لوكالة فرانس برس مشترطة عدم الكشف عن اسمها إن "الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تقوض سيادة القانون".

وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء السبت إن نتانياهو سيخضع مجددا للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع برئيس الوزراء إلى الدفع ببراءته مرة أخرى.

وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك "عندما تولى قائد الشرطة (روني الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك أي تسريبات وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه اتهامات.

وأضاف "أصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامي، وأصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طي النسيان"، منددا بما وصفه بـ"حملة إعلامية" تستهدفه.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، اذ يشتبه في الأولى في انه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بان يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

كما أن زوجته سارة تبلّغت في سبتمبر الماضي بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

كما ورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.

ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه اي اتهام رسمي اليه ابدا.

ويؤكد نتانياهو دوما انه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه

التعليقات